پایان امپراتوری کاغذی رضایت خودرو با اعدام متهم اصلی

پرده آخر نمایش جنجالی «رضایت خودرو طراوت نوین» با اجرای حکم اعدام محمدرضا غفاری، متهم ردیف اول این پرونده، بامداد امروز به پایان رسید. قوه قضاییه رسماً اعلام کرد که این حکم پس از تأیید در دیوان عالی کشور و با وجود فرصت‌های متعدد برای جبران خسارت، اجرا شده است.

این حکم پایانی بود بر فعالیت یک دهه شبکه‌ای که با رؤیای تحویل خودروی ارزان، سرمایه بیش از ۳۴ هزار نفر را بلعید و سرنوشت ۲۸ هزار شاکی را به یک پرونده ۸ هزار صفحه‌ای گره زد. داستانی که در تاکستان قزوین آغاز شد و به یک بحران ملی تبدیل شد.

غفاری امپراتوری کاغذی خود را بر یک وعده ساده بنا کرد: خودرو با قیمتی کمتر از بازار. او با تأسیس شرکت در سال ۱۳۹۸ و با استفاده از شبکه‌ای از بازاریابان و حتی تأسیس یک مؤسسه خیریه برای جلب اعتماد، وجوه کلانی را از مردم جمع‌آوری کرد.

اما حقیقت تلخ بود. طبق گزارش‌ها، تنها ۴ درصد از مشتریان واقعاً خودرویی تحویل گرفتند. مابقی سرمایه‌ها در یک بازی پانزی خطرناک، صرف پرداخت سود به سرمایه‌گذاران قدیمی و تأمین سبک زندگی اشرافی گردانندگان شبکه می‌شد؛ از سفرهای خارجی متعدد تا تشکیل تیم تشریفات.

دستگاه قضا، با اتهام سنگین «اخلال کلان در نظام اقتصادی» و «کلاهبرداری شبکه‌ای»، بارها به غفاری فرصت داد تا بدهی مال‌باختگان را تسویه کند. قاضی پرونده حتی اعلام کرده بود در صورت آغاز پرداخت‌ها، این مهلت‌ها می‌تواند تمدید شود و متهم از ارفاقات قانونی بهره‌مند گردد.

عبدالکریم کلهر، قاضی ویژه پرونده: اگر متهم تا تاریخ مشخص نسبت به پرداخت دیون اقدام نکند، رای نهایی صادر خواهد شد.

اما این فرصت‌ها یکی پس از دیگری سوخت. با عدم اقدام مؤثر از سوی متهم، حکم اعدام در اسفند ۱۴۰۳ صادر شد، در مرداد ماه در دیوان عالی کشور تأیید و سرانجام پس از چهار ماه دیگر، امروز اجرا شد. سایر متهمان پرونده نیز به حبس‌های طویل‌المدت و انحلال شرکت‌هایشان محکوم شدند.

پشت این اعداد و ارقام، تراژدی‌های انسانی بی‌شماری نهفته است؛ از فروپاشی خانواده‌ها و آسیب‌های شدید روحی و روانی گرفته تا مواردی از فوت بستگان شاکیان بر اثر فشار‌های ناشی از این پرونده.

اجرای این حکم، یک پرسش بزرگ و کلیدی را بی‌پاسخ می‌گذارد: چگونه یک شبکه کلاهبرداری توانست سال‌ها بدون نظارت مؤثر، فعالیت کند و هزاران قربانی بگیرد؟ نقش نهادهای ناظر در این میان چه بود و چرا قصور آن‌ها مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد؟ چرا فعالیت یک مجموعه مشکوک باید سال‌ها ادامه یابد تا تعداد مالباختگان از ۳۴ هزار نفر فراتر رود؟

چرا نهادهای نظارتی با وجود هشدارهای متعدد، تا زمان تبدیل ماجرا به یک بحران بزرگ ورود نمی‌کنند؟

کدام شرکت‌های نوظهور امروز رفتارهای مشابه، فعالیت دفتری مبهم و روش‌های پانزی دارند؟ برخی شرکت‌های واردات خودرو با تعهدات معوق و انبوه خریداران بلاتکلیف چه وضعیت حقوقی دارند؟

قوه قضاییه بر تعهد خود برای استیفای حقوق شاکیان از طریق فروش اموال متهم تأکید کرده است. با این حال، با توجه به تورم افسارگسیخته، آیا سرمایه‌های بازگشتی ارزشی برابر با روز از دست رفتنشان خواهند داشت؟ این سؤالی است که ذهن هزاران مال‌باخته را به خود مشغول کرده است.

به نظر شما اجرای این حکم برای جلوگیری از تکرار چنین کلاهبرداری‌هایی کافی است؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.