ممنوعیت واردات برنج راهی برای گرانی به دست دلالان

چندی پیش رئیس کمیسیون کشاورزی نامه‌ای به معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به منظور در نظر گرفتن نیاز استان‌های جنوبی کشور به برنج و لزوم تامین نیاز آن‌ها از طریق برنج‌های وارداتی و تنظیم متوازن و پایدار بازار در نقاط مختلف کشور، به‌ویژه استان‌های جنوبی ابلاغ کرد. در این نامه تاکید شده بود که به منظور جلوگیری از نوسانات غیر ضروری در بازار و تأمین نیازهای واقعی مناطق مختلف، سهمیه‌های وارداتی بر اساس نیاز و ذائقه مصرف استانی تعیین شده تا با تکیه بر برنج خارجی از کمبود و افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود. در ادامه این مطلب به چگونگی واردات منطقه‌ای برنج و راهکارهای مقابله با کمبود برنج و گرانی این محصول پرداخته شده است.

مسیح کشاورز- دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران – در گفت‌وگو با ایسنا، درباره منطقه‌ای شدن واردات برنج اظهار کرد: برنج برای تمام کشور وارد می‌شود و به این صورت نیست که هر استانی برای خود وارد کند و عملیاتی شدن این ماجرا دشوار است. ما می‌توانیم بگوییم که به طور مثال برای دو استان شمالی کشور مازندران و گیلان واردات برنج ممنوع است. اما نکته بسیار مهم این است که اعمال ممنوعیت واردات به‌طور کلی غلط است. زمانی که ما ممنوعیتی اعمال می‌کنیم، هیچ‌ یک از افراد مصرف‌کننده، تولیدکننده و واردکننده سود نمی‌کنند و این مسئله نشان‌دهنده این است که شیوه و روش غلط است که باید آن را حل کنیم.

وی ادامه داد: نمی‌توان منطقه‌بندی کرد که حالا این برنج وارد استان‌های جنوبی کشور شود. آیا آماری از میزان مصرف ساکنین این مناطق وجود دارد که برای هر استان چقدر باید واردات انجام شود؟ بهترین راه حل این است که ما ممنوعیت واردات نداشته باشیم. تجار هیچگاه مازاد بر نیاز کشور وارد نکرده‌اند که بازار دچار رکود شود و پس از واردات همیشه شاهد تنظیم بازار بوده‌ایم. سالیان سال است که دولت با این ممنوعیت‌ها در بازار دخالت می‌کند و هیچ نتیجه مثبتی نیز حاصل نشده است.

به گفته کشاورز، زمانی نیز این واردات آزاد می‌شود که دیگر ما نیازی به واردات نداریم و خودشان وارد می‌کنند! به طور مثال در سال ۱۴۰۱ یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن وارد شد که بخش عمده این واردات نیز توسط دولت صورت گرفت با این رویکرد که نگران بودند برنج گران شود چرا که در سال ۱۴۰۰ گران شده بود.

وی افزود: شاید بهتر باشد که دوره ممنوعیت و حمایت از برنج ایرانی و تولید داخلی به دو ماه کاهش یابد در این صورت برنجکار می‌داند که دو ماه برای یکه تازی فرصت دارد پس از آن وارد رکود می‌شود؛ بنابراین باید با قیمت مناسب وارد بازار شود و در این صورت هم رونق می‌یابد و هم دچار مشکلی نمی‌شود. پیاده‌سازی چنین مسائلی بسیار راهگشاتر از این است که برنامه‌ریزی‌های دشواری همچون منطقه‌ای سازی واردات برنج داشته باشیم که عملیاتی شدن آن تقریبا غیر ممکن است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران مطرح کرد: در استان‌های شمالی، مراکزی همچون پادگان‌ها، دانشگاه‌ها و … وجود دارند که برنج خارجی مصرف می‌کنند. نمی‌توان هم آمار را صرفا به سمت مصرف ۱۰۰ درصدی برنج ایرانی برد چرا که ممکن است ۲۰ درصد سهم برنج بازارشان برای برنج خارجی و ۸۰ درصد برای برنج ایرانی باشد هر چند که این آمار نیز چندان درست و دقیق نیست و ما با توجه به مراکز پخش و توزیعی که داریم می‌توانیم به سختی آمار را به روز کنیم. بعید می‌دانم اصلا دولت بتواند برنامه‌ریزی‌های خود را به این سمت و سو ببرد. بهترین راهکار در حال حاضر این است که دوران ممنوعیت واردات برنج به‌صورت آزمایشی به دو ماه کاهش یابد و نتیجه آن را در تنظیم بازار ببینیم.

وی ادامه داد: با کوتاه کردن بازه زمانی ممنوعیت واردات برنج قیمت مناسب می‌شود. در حال حاضر مصرف کننده برنج خارجی هر کیلو را ۱۰۰ هزار تومان خریداری می‌کند و حال این خریدن یا نخریدن به توانایی آن مصرف کننده بستگی دارد. این ۱۰۰ هزار تومان شدن برنج خارجی موجب یکه‌تازی واسطه می‌شود و در نتیجه برنج ایرانی نیز گران می‌شود این مشکلاتی همچون سال ۱۴۰۱ را به وجود می‌آورد که برنج‌ها خریداری نمی‌شد. این محدودیت‌ها تهدیدهای غیرقابل جبرانی دارد. در حال حاضر حتی یک کیلو برنج خارجی نیز در بازار وجود ندارد و هر چه که هست بالای ۸۰ هزار تومان قیمت دارد. چرا وزارت صمت به این مسئله فکر نمی‌کند که وقتی نماینده‌های جنوب نامه می نویسند اهمیتی ندارد و تنها نماینده‌های شمال اهمیت دارند؟ باید تولید محور به این مسائل نگاه کنیم.

کشاورز ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر ۸۰ میلیون مصرف‌کننده در کشور داریم اظهار کرد: فرض کنید ۵ میلیون نفر در حوزه کشاورزی مشغول به فعالیت هستند ما باید منافع کدام دسته را در نظر بگیریم؟ به نظر من مفاهیم کمی جنبه سیاسی پیدا کرده است.

وی درباره اینکه آیا این واردات و برداشته شدن ممنوعیت واردات برنج موجب از رونق خارج شدن تولید داخل می‌شود یا خیر؟ گفت: امروزه دیگر همچون زمان‌های گذشته نیست که واردکننده هر چقدر بخواهد وارد کند. جهاد به‌ صورت سیستماتیک یک مقدار مشخصی را به واردات تخصیص می‌دهد. به‌ طور مثال بر اساس نیاز کشور برآورد می‌کند که به واردات یک میلیون تن برنج نیاز است و این میزان را میان واردکننده‌ها توزیع می‌کند و واردکنندگان نیز بیش از این میزان را نمی‌توانند وارد کنند و به این صورت میزان واردات نیز کنترل می‌شود. یک زمانی ممکن بود که مازاد واردات داشته باشیم و این برای تولیدات داخلی تهدید محسوب می‌شد ولی الان تعیین سهم سیستمی جهاد اهرمی برای کنترل میزان واردات است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در پایان تصریح کرد: میزان مشخص واردات به معنای امروزه موجب می‌شود که دیگر کسری برنج در بازار نداشته باشیم و در نتیجه قیمت بازار برنج خارجی نیز حقیقی می‌شود و کمبودی نیز در بازار وجود نخواهد داشت که این تعادل یا عدم تعادل موجب می‌شود قیمت برنج غیرواقعی افزایش یابد یا قیمت منطقی داشته باشد و در نتیجه مردم نیز بتوانند از برنج ایرانی در سفره‌های خود استفاده کنند و برای این مسئله نیز می‌توان سال ۱۴۰۲ را یادآور شد که برنج را تا ۸۰ هزار تومان فروختیم و دلال‌ها دیگر نتوانستند از این بازار سو استفاده و گران‌فروشی کنند. این حمایت به معنای واقعی از تولیدکننده و مصرف‌کننده است.

یک پخش کننده مستقیم برنج درمورد علت افزایش قیمت برنج در روز‌های اخیر به خبرنگار تابناک گفت: قیمت برنج هاشمی درجه یک آستانه کیلویی ۱۲۵ هزار تومان است که نسبت به اوایل سالجاری ۱۵ هزار تومان افزایش یافته و نسبت به هفته پیش ۵ هزار تومان گران تر شده است.

این فعال بازار برنج، با اشاره به ممنوعیت واردات برنج‌های خارجی، ادامه داد: از زمانی که واردات برنج خارجی ممنوع شد بازار برنج دچار التهاب شده است. به طوری که نه تنها قیمت برنج‌های هندی و پاکستانی صعودی شده بلکه بر قیمت برنج ایرانی هم اثر گذاشته است. بنابراین تجربه ثابت کرد که با برنج ایرانی به تنهایی نمی توان نیاز داخل کشور را تامین کرد .

این فروشنده برنج، کاهش تولید برنج را از دلایل دیگر گرانی های اخیر دانست و اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی مدتی پیش، ادعا کرد کمبودی در تامین برنج نداریم، اما واقعیت به گونه ای دیگر بود و بسیاری از مردم، نه تنها قدرت خرید برنج ایرانی را ندارند بلکه کشاورزان نیز امسال ۳۰ درصد برنج کمتری نسبت به سال گذشته تولید کردند و همین امر تامین برنج در کشور را با چالش مواجه کرده است .

در برنامه هفتم توسعه برای تامین ۹۰‌درصد برنج مصرفی مردم در داخل کشور برنامه‌‌‌‌ریزی شده‌است، برنج در سبد غذایی خانوارها جایگاه ویژه‌ای دارد، برنج یکی از کالاهای استراتژیک و اساسی در کشور محسوب می‌شود و به تبع آن هر گونه کمبود و افزایش قیمت آن، سفره مردم را تهدید و کوچکتر می‌کند.

نیاز سالانه برنج کشور حدود ۳ میلیون تن است که از این مقدار ۲ میلیون تن در کشور تولید می‌شود و مابقی برنج مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود. اما هر سال طبق قانون و به منظور حمایت از تولید برنج ایرانی از اول مرداد تا ۱۵ آبان هرگونه واردات برنج ممنوع می‌شود.

نوسانات قیمت برنج از خرداد سال ۱۴۰۲ آغاز شد. تولیدکنندگان برنج آن زمان مدعی شدند ‌واردات بیش از حد برنج خارجی سبب شده است که برنج ایرانی در انبارها روی دست کشاورزان بماند. از سوی دیگر بنابر اظهارات واردکنندگان برنج، قانون منع واردات ۴ ماه در سال برنج و رسوب برنج خارجی وارداتی در گمرک، برنج های وارداتی را در آستانه فساد و نابودی قرار داده است.

برنج ایرانی عموما گران‌‌‌‌تر از برنج خارجی است و در شرایط اقتصادی کنونی با توجه به رشد مداوم تورم و جاماندن دستمزدها از رشد قیمت‌ها، بسیاری از خانواده‌‌‌‌ها توان تامین برنج ایرانی را ندارند و ترجیح می‌دهند بخشی از نیاز خود را با اتکا به محصول وارداتی تامین کنند.

برنج خارجی در نقاط شهری ۵۸‌درصد و در نقاط روستایی ۷۰‌درصد سرانه مصرف را تشکیل می‌دهد. بخش قابل‌توجهی از مصرف‌کنندگان برنج وارداتی در صورت نبود این نوع برنج، به دلیل ذائقه متفاوت و قدرت کمتر خرید، عملا برنج را از سفره خود حذف می‌کنند، در مقابل خانوارهای مصرف‌کننده برنج ایرانی، عمدتا تحت‌هر شرایطی به مصرف این نوع برنج حتی با قیمت بالاتر نیز ادامه می‌دهند، اما خالی‌شدن بازار از برنج ایرانی و خارجی در نهایت منجر به افزایش قیمت ها شده و این افزایش قیمت سایر بازارها را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد.