مدیرکل تعزیرات حکومتی  گیلان  پاسخگو باشد تعطیلی فله ای واحدهای صنفی در گیلان  در سال رشد تولید و مهار تورم

از ابتدای نوروز امسال طرح تشدید و کنترل از واحدهای صنفی و خدماتی توسط سازمان تعزیرات حکومتی گیلان صورت گرفت ، این اقدام اگر چه به جهت برخورد قاطع با افرادی که کالای قاچاق دارند و به نوعی حقوق شهروندان را تضییع می نمایند اقدامی بسیار قابل دفاع و قطعا هم در صورت استمرار اعمال قدرت این سازمان ، افراد سود جو در مقابل قانون عقب نشینی خواهند کرد و نتیجتا منافع عمومی جامعه تامین خواهد شد ، اما برخی از برخورد ها مقصود لازم که همان تمکین واحدهای صنفی از قانون خواهد بود را به همراه نخواهد داشت.

بر اساس اطلاعات به دست آمده از مدیر کل تعزیرات حکمومتی گیلان به عنوان مدیر کل پروازی نام برده می شود و گویی ایشان در جلسات مهم اقتصادی استان از جمله استانداری به جای حضور دائم و مستمر ، یکی از معاونین خود را در جلسات حاضر می نمایند در حالی که حضور مدیر کل در جلساتی همچون تنظیم بازار و امثالهم بسیار ضروری است.

آنچه که این روزها به صورت فله ای از پرده های گران فروشی موجب تعطیلی برخی از واحدهای صنفی در سطح شهر شده است ، مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان پاسخگو باشد آیا این تعطیلی برای همه واحدهای صنفی اهم از دارای پروانه و فاقد پروانه حکمفرماست ؟

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان پاسخ دهد آیا مشکل بازار و اقتصاد امروز جامعه ما زولبیا و بامیه و رستوران های سطح شهر هستند ؟ ایا خط و نشان کشیدن برای کالاهایی که در سبد غذایی مردم نیست آیا مشکلات اقتصاد امروز جامعه ما رفع خواهد کرد ؟

امروز رفتارهای نمایشی تعزیرات حکومتی گیلان علی رغم اینکه کمکی به اقتصاد بیمار گیلان نخواهد کرد بلکه روز به روز دامنه بیکاری و مشکلات اقتصادی را افزایش خواهد داد.

بر اساس گزارش های میدانی از خیابان های سطح شهر رشت و نصب پرده های گران فروشی در ورودی واحدهای صنفی و بعضا واحدهایی که عرضه مواد غذایی دارند نشانگر این است که مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان صرفا در بخش گران فروشان ، نه البته کسانی که کالای قاچاق و یا مشکلات بهداشتی و غیره  دارند ، این است که درک درستی از وضعیت اقتصادی جامعه و یا آنالیز قیمت ها ندارد و به دنبال ارائه آمار به مسوولان بالادستی خود است.

در بخش آنالیز قیمت ها ، اعضای کیسیون نظارت تعیین کننده نرخ گذاری برخی از قیمت ها در بازار هستند در این میان برخی از روسای اتحادیه ها هم توان چانه زنی ندارند و بعضا هم به ناچار به عنوان بله قربان گو در جلسه حضور دارند ، از سویی عده ای هم در این جلسات حتی برای دفاع از حقوق قانونی اصناف ،کت هم در می آوردند.

افزایش قیمت ها از شهریور ۱۴۰۰ ، بازار ایران را به سمت بی ثباتی هدایت کرده است و نبود ثبات در قیمت ها به عنوان عمده ترین مشکل تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالاهای تولیدی می باشد.

حال باید دید مسوولان دولتی از شعار رهبر معظم انقلاب در سال جاری آیا درک درستی دارند ؟ آیا در پایان سال می توانند منویات ایشان را عملیاتی کنند یا خیر ؟ یا همانند مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان بجای نتیجه بخش بودن در بازار به دنبال ارائه آمار هستند ؟

رهبر معظم انقلاب در بخشی از منویات خود در ۱۵ فروردین ماه در جمع مسوولان نظام صراحتا عنوان کردند  : اقتصاد، اوّلین مسئله‌ی کشور است، مهم‌ترین مسئله‌ی کشور است؛ مسئله‌ی معیشت مردم، مسئله‌ی ملموسِ همه‌ی آحاد کشور است. خب، شعار امسال(۱۲) شعار مهمّی است، شعار حسّاسی است؛ البتّه شعارهای سالهای قبل هم تا سالهای متعدّد عموماً اقتصادی بود؛ امّا اینکه ما شعارها را شعارهای اقتصادی قرار دادیم، این به معنای بی‌اعتنائی به مسائل فرهنگی و اجتماعی و مانند اینها نیست؛ آنها هم به جای خود مهم است امّا یک اقتصاد نابسامان بر روی فرهنگ جامعه هم اثر میگذارد؛ یعنی تأثیر کج و کوله بودن و ناموزون بودن اقتصاد کشور بر روی مسائل اجتماعی و بر روی مسائل فرهنگی هم نباید نادیده گرفته بشود. تورّمِ بالا، در چند سال پی‌درپی خیلی چیز مهمّی است؛ سالهای متعدّد، پشت سر هم تورّم بالا. خب، این روی نظام توزیع درآمدها در کشور اثر میگذارد و توزیع درآمدهای کشور را ناموزون میکند؛ یک عدّه‌ای محروم میمانند، یک عدّه‌ای هم حالا از طرق مختلفی جیبهایشان پُر میشود. از هر دو طرف، ایجاد فساد خواهد شد؛ هم از طرف فقر، فسادهای فرهنگی، اجتماعی به وجود می‌آید؛ هم از طرف آن مجموعه‌ای که توانسته‌اند از این آبهای گل‌آلود ماهی بگیرند، استفاده‌ی نامشروع کنند، حرام‌خوری کنند، از ناحیه‌ی آنها هم فسادهایی به وجود می‌آید. تورّم یک مسئله‌ی صرفاً اقتصادی به نظر میرسد امّا انسان میبیند نه، این میتواند بر روی فرهنگ مردم، افکار مردم، رفتار مردم، مسائل اجتماعی کشور اثر بگذارد. خیلی از فسادهای اجتماعی و فرهنگی هست که اگر ما سر نخ اینها را دنبال کنیم، به همین پولهای حرام و برخورداری‌های تبعیض‌آمیز خواهیم رسید.

خب، حالا مسئله‌ی مهار تورّم و رشد تولید. جناب آقای رئیسی درست اشاره کردند؛ گاهی شده که ما تورّم را توانسته‌ایم کنترل کنیم امّا از آن طرف، با رکود همراه بوده؛ این به ضرر کشور است. اینکه تورّم بیاید پایین امّا رکود، حاکم بر اقتصاد کشور باشد، چیزِ خوبی نیست. مهم این است که بتوانیم تورّم را مهار کنیم، تولید هم به رکود نینجامد، تولید رشد پیدا کند؛ و این ممکن است. اینکه میگوییم ممکن است، حرف من نیست، حرف کارشناس‌های اقتصادی است که به ما میگویند، اثبات میکنند، استدلال میکنند، دلیل می‌آورند؛ میتوانیم قبول کنیم حرفشان را. اگر چنانچه تلاش انجام بگیرد، تلاش خوب و [کارها] با جدّیت دنبال بشود ــ که خب الحمدلله کارهای خوبی دارد انجام میگیرد که حالا من بعضی از نکات را عرض میکنم ــ میتوانیم این شعارِ «مهار تورّم و رشد تولید» را عملیّاتی کنیم”

بنا بر این گزارش اخیرا در بازار برخی از واحدهای صنفی به جهت گران فروشی و آن هم برای بار نخست که مرتکب این تخلف شده بودند ، واحد صنفی آنان  با نصب پرده گران فروشی پلمب شد و در یکی از واحدهای صنفی زمانی که مامور اجرای حکم تعزیرات در حال پلمب بود ، یکی از مشتریان از ماموران می خواهد که این کار را نکنند و حتی از آنان خواست که به او فرصت بدهد .

پس از اجرای حکم ، مالک واحد صنفی در کنار ماموران اداره نظارت بر اماکن که حضور داشتند و در همه موارد پلمب ها به درخواست تعزیرات حکومتی بازرسان تعزیرات را همراهی می کنند ، گریه می کند ، ماموران پلیس اداره نظارت هم با درک درستی که از این اتفاق داشتند و از آنجا که پلیس هم خود را از جامعه جدا نمی بیند ، از این اتفاق بسیار متاثر شدند و او را دلداری دادند  و تعدادی از مردم هم با توجه به شناخت از واحد صنفی از عملکردی که تعزیرات حکومتی گیلان آغاز کرده است ، ابراز ناراحتی کردند ، این رفتارها  بیش از اینکه جنبه بازدارندگی داشته باشند ،  برای مدیر کلی که  دنبال آمار است ، جنبه نمایشی دارد . اگر چه تعزیرات حکومتی گیلان دارای پرسنل و قضاتی عادل و دارای شناخت از وضعیت اقتصادی گیلان است و بازار را واحد به واحد می شناسند و همواره پرسنل آن دنبال حقوق مادی مردم و جلوگیری از بی انضباطی در بازار هستند و عملکردشان جای قدردانی دارد  ، اما مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان گویی چوب خط مدیریتی اش در گیلان پر شده است و باید پاسخوی برخی از تعطیلی های واحدهای صنفی در بازار باشند که با کدام قانون علی رغم جریمه واحدهای صنفی را حتی پلمب هم می نمایند. سپردن همین مسوولیت به قضاتی که اکنون مشغول به خدمت هستند قطعا بازار گیلان را با رویه مناسب تری  اداره  خواهد کرد.

باز اگرچه تعزیرات به نوعی خود را ا مبرا از پلمب ها می داند  و این دستگاه را مجری قانون و رسیدگی به شکایت های ارجاع شده از سازمان صمت  و یا سایر دستگاهها عنوان می کند ، مهمترین سوال این است که آیا قوانین و مقررات جاری کشور به تعزیرات اجازه می دهد واحد صنفی متخلف که برای نخستین بار مرتکب تخلف گران فروشی شده است را بدون ابلاغ رسمی و یا طی شدن سایر روند و مقررات رسمی و جاری کشور پلمب کرد و اگر مستنداتی وجود دارد برای شفاف سازی و انعکاس آن به مخاطبان برای تحریریه  رشت امروز ارسال نماید.

در همین رابطه  مرتضی امینی، مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان اخیرا از بازرسی تعداد ۵۵۴۱ واحد صنفی در گیلان طی نوروز و ماه رمضان خبر داد و گفته بود : برای ۲۹۱۸ واحد دارای تخلف پرونده تشکیل شد.

مرتضی امینی با اشاره به آغاز طرح تشدید نظارت ها در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان از هشتم اسفند ماه ۱۴۰۱ تاکنون در استان گیلان، اظهار کرد: از تعداد ۵۵۴۱ واحد صنفی در استان بازرسی و نظارت صورت گرفت.

وی افزود: در این بازدیدها برای ۲۹۱۸ واحد دارای تخلف پرونده تشکیل و از این تعداد ۲۴۰۶ فقره برای رسیدگی خارج از نوبت به تعزیرات حکومتی گیلان ارسال و مختومه شد؛ همچنین بیش از ۱۰۰ واحد صنفی پلمب و نصب پرده شد و متخلفین به پرداخت مجازات نقدی به مبلغ ۲۴۲ میلیارد ریال محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان با بیان اینکه طرح تشدید نظارت ها در دو مرحله از هشتم اسفند ماه سال ۱۴۰۱ لغایت ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲ انجام گرفته است، گفت: همکاران تعزیرات حکومتی گیلان در روزهای اداری تا ساعت ۲۰ شب و در روزهای غیر اداری از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۴ ظهر در اداره حضور داشته و با دستگاه های ذیربط از سطح بازار، واحد های صنفی، مراکز اقامتی و هتل ها و… بازرسی به عمل می آورند.

امینی اضافه کرد: گشت های مشترک با همکاری سازمان صمت، جهاد کشاوزی، اتاق اصناف، میراث فرهنگی، مرکز بهداشت و پلیس اماکن در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد که در این راستا عمده تخلفات مربوط به عدم درج قیمت، عدم ارایه فاکتور خرید، گرانفروشی واحد های صنفی از جمله پوشاک، هایپر مارکت ها، نانوایی ها، مراکز عرضه و فروش مرغ، میوه فروشی ها و رستوران ها و هتل ها است.

اما تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی،صنفی وبهداشتی در مفهوم عام پدیده ای تازه و بدیع نبوده و از صدر اسلام تا کنون تحت عناوین و تعابیر مختلف در حکومت های اسلامی وجود داشته و در سایر نظام های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد.

در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تقریباً از آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنی اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده ای که در زمینه مسایل اقتصادی اعم از کم فروشی ،گرانفروشی ،احتکار و غیره که با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان به وقوع می پیوست پایه ریزی شد. بر همین اساس در ابتدای سال ۱۳۶۲ بنا به درخواست نخست وزیر وقت از محضر حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اجازه قیمت گذاری کالاها از طرف دولت و نیز مبارزه با گرانفروشی واحتکار در آن زمان توسط دولت کسب تکلیف گردید که با توجه به مصالح کشور و مردم وشرایط آن زمان ،مجوز لازم توسط ایشان به دولت داده شد. در همین راستا کمیسیون هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون های امور تعزیرات حکومتی تشکیل و به کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت رسیدگی می نمود.

پس از پایان جنگ تحمیلی حضرت امام (ره) طی نامه ای حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مامور به تصمیم گیری در این زمینه نمودند که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورخ ۶۷/۱۲/۲۳ با تصویب دو قانون تحت عناوین قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی درامور بهداشتی و درمانی، رسیدگی به تخلفات بخش غیر دولتی را به محاکم انقلاب اسلامی و رسیدگی به تخلفات بخش دولتی را به کمیسیون­های تحت نظارت وزارت کشور محول نمود که این امر تا اواسط سال ۱۳۷۳ ادامه یافت؛ در مورخ ۷۳/۷/۱۹ به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی فی مابین مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت،رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن را به دولت (قوه مجریه) محول نمود تا بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷/۱۱/۲۳ اقدام نمایند که این امر نیز تا کنون ادامه دارد.

همچنین به منظور مبارزه با پدیده شوم قاچاق، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورخ ۹۲/۰۹/۱۲ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که براساس این قانون، بخش اعظمی از مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از کشف توسط دستگاه های کاشف، به این سازمان محول شد که این امر نیز تاکنون ادامه دارد.

آیین ‏نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی

آیین‏نامه فوق به شماره ۱۶۱۵۳۶/۶۰ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۴ ابلاغ شده است.-  آیین‏نامه فوق با عنوان «آیین‏نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه‏های صنفی» در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۳ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده و در همین مجموعه درج شده است.-  در خصوص مجازات‏های مقرر، به زیرنویس تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون مراجعه شود.

آیین ‏نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی (موضوع ماده «۲۸» قانون نظام صنفی) مصوب ۲۲/۷/۱۳۹۴ وزیر صنعت،‏ معدن و تجارت() تعاریف ماده ۱ – تعاریف: قانون: قانون نظام صنفی. اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان برای اتحادیه شهرستان، اتاق اصناف شهرستان مرکز استان برای اتحادیه استانی و اتاق اصناف ایران برای اتحادیه کشوری. سامانه اصناف: سامانه الکترونیکی اصناف (به نشانی: Iranianasnaf.ir) تخلفات و نحوه اعمال تعطیل موقت ماده ۲ – واحد صنفی تنها در موارد زیر توسط اتحادیه مربوط پس از طی ترتیبات ذکر شده به‏ طور موقت تعطیل می‏گردد. در مواردی که برای واحد صنفی متخلف، جریمه نقدی نیز لحاظ شده باشد، اتحادیه موظف است موضوع را به اداره تعزیرات حکومتی به‏ منظور اعمال جرایم ارسال نماید. ‏۱- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب ‏قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است: مرتبه اول- اخطار ده روزه برای خودداری از ارایه کالاو خدمت غیرمجاز. مرتبه دوم- تعطیل واحد صنفی به مدت یک هفته. مرتبه سوم- تعطیل واحد صنفی به مدت شش ‏ماه. در صورت تکرار تخلف، با واحد صنفی متخلف مطابق مرتبه سوم رفتار خواهد شد. تبصره ۱ – اجرای مقررات فوق نافی اعمال جریمه موضوع ماده (۶۸) قانون نمی ‏باشد. تبصره ۲ – در صورت اشتغال واحد صنفی در رسته صنفی تحت پوشش اتحادیه دیگر، آن اتحادیه موظف است بر اساس مصوبه کمیسیون نظارت مطابق بند (ک) ماده (۳۷) قانون، اقدام و رونوشت اخطاریه صادره را برای اطلاع اتحادیه ‏ای‏ که واحد صنفی عضو آن می ‏باشد ارسال نماید. ۲- تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته ‏از صنوفی که به تشخیص هیأت ‏عالی نظارت و یا کمیسیون نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف‏ کننده ‏می‏ شود، در هر مرتبه الزام به ارایه کالا و خدمات و جریمه نقدی برابر تبصره (۴) ماده (۲۸) قانون. تبصره ۱ – تشخیص موجه بودن دلیل تعطیلی بر عهده اتاق اصناف ذی ‏ربط می ‏باشد. تبصره ۲ – واحدهای صنفی مشمول این ماده که بنا به احتیاج شخصی یا ضروری، قصد تعطیل موقت محل کسب خود را بیش از پانزده روز در سال داشته باشند، باید مراتب را کتباً به اتحادیه مربوط برای کسب موافقت اعلام نمایند. واحدهای صنفی موضوع ماده (۹۱) قانون در مورد تعطیل محل کسب، ملزم به رعایت مقررات و ضوابط مراجع ذی‏ ربط نیز می ‏باشند. ۳- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس مقررات آیین ‏نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون(): مرتبه اول- اخطار ده روزه برای پرداخت حق عضویت. مرتبه دوم- تعطیل واحد صنفی برای مدت یک هفته. مرتبه سوم- تعطیل واحد صنفی برای مدت شش ‏ماه. تبصره – در صورت پرداخت حق عضویت و مشروط به گذشت یک هفته از تاریخ پلمب، محل کسب با اعلام اتحادیه توسط نیروی انتظامی فک پلمب می ‏گردد. ۴- عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب قانون همچنین مصوبات و دستورات هیأت‏ عالی نظارت و یا کمیسیون نظارت که به‏وسیله اتحادیه‏ به واحدهای صنفی ابلاغ شده است: (به جز موارد مندرج در فصل هشتم قانون). مرتبه اول- اخطار ده روزه برای الزام به انجام تکالیف مقرر. مرتبه دوم- تعطیل واحد صنفی به مدت یک هفته. مرتبه سوم- تعطیل واحد صنفی به مدت شش‏ ماه. تبصره – عدم اجرای ضوابط انتظامی که به تأیید هیأت‏ عالی نظارت رسیده و از طریق اتحادیه به واحد صنفی ابلاغ گردیده نیز مشمول مقررات این بند خواهد شد. ماده ۳ – تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، از طریق نیروی ‏انتظامی به ‏عمل می‏آید. نیروی انتظامی موظف است نسبت به ابلاغ اخطار پلمب مطابق مقررات اقدام نموده و پس از خاتمه مهلت مقرر واحد صنفی را پلمب نماید. تبصره – کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل ‏های تعطیل شده را بشکنند و محل را به نحوی از انحاء برای کسب، مورد استفاده قرار دهند، به مجازات‏ های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.() ماده ۴- اخطاریه ‏های موضوع این آیین ‏نامه در دو نسخه تهیه، یک نسخه به متصدی واحد صنفی ابلاغ و نسخه دوم با قید تاریخ به امضای متصدی واحد صنفی و ابلاغ‏ کننده رسیده و در پرونده صنفی بایگانی می‏ شود. در صورت عدم حضور متصدی واحد صنفی و یا امتناع از دریافت و امضای اخطاریه، نسخه اول در محل الصاق و مراتب با ذکر تاریخ در نسخه دوم قید و در پرونده صنفی وی درج می‏گردد. اتحادیه موظف است هنگام صدور اخطاریه و نیز حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ آن توسط نیروی انتظامی نسبت به ثبت اطلاعات آنها در سامانه اصناف اقدام نماید. رسیدگی به شکایات ماده ۵ – هر فرد که واحد صنفی وی برابر مقررات این آیین ‏نامه تعطیل می‏ شود می ‏تواند به کمیسیون ‏نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد،‏ لازم ‏الاجراء است. رسیدگی به شکایت اعضای اتحادیه ‏های کشوری نیز حداکثر ظرف پانزده روز برعهده دبیرخانه هیأت ‏عالی نظارت می ‏باشد افراد صنفی می ‏توانند در صورت اعتراض، به مراجع ذی ‏صلاح قضایی ‏مراجعه نمایند. تبصره ‏- جبران خسارات وارده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه بر عهده دستوردهنده ‏است و تشخیص غیرموجه بودن تعطیلی بر عهده کمیسیون نظارت می‏باشد. سایر مقررات ماده ۶ – اتحادیه موظف است در صورت عدم فعالیت واحدهای صنفی بیش از شش ‏ماه بدون اطلاع قبلی پس از اخطاریه پانزده روزه و در صورت عدم بازگشایی، پروانه کسب واحد صنفی را باطل نماید. تبصره- اتحادیه موظف است در صورتی که واحد صنفی مبادرت به عرضه کالای اساسی و یا سهمیه ‏بندی شده می ‏نماید رونوشت اخطاریه صادره و موضوع تعطیل واحد صنفی را به مرجع ذی ‏ربط نیز ارسال نماید. ماده ۷- این آیین ‏‏نامه مشتمل بر ۷ ماده و ۹ تبصره در اجرای ماده (۲۸) قانون نظام صنفی توسط دبیرخانه هیأت ‏عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه و در تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۴ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.