فشار بر مطبوعات با قطع آگهی های ثبتی

سازمان ثبت اسناد به انتشار آگهی ها در روزنامه ها پایان داد

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه ای که درآن به سیاست های کلی برنامه هفتم، فصل ۲۳ و ۲۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی و سند تحول قضایی اشاره کرده اعلام کرده که از ابتدای آبان ۱۴۰۳ آگهی های دولتی مربوط به آن سازمان دیگر برای روزنامه های ارسال نشود.

 

پیش از این، درج آگهی های مرتبط با امور ثبتی و حقوقی در روزنامه های کثیرالانتشار به عنوان یک الزام قانونی اجرا می شد. با اجرای این بخشنامه، انتشار آگهی ها در رسانه های سنتی متوقف شده و به سامانه های الکترونیکی منتقل می شود. در بخشنامه آمده است که تا پایان آذر ۱۴۰۳، تمامی آگهی ها باید به صورت الکترونیکی منتشر شوند.

این بخشنامه می تواند تأثیرات منفی بر درآمد روزنامه های کثیرالانتشار داشته باشد، چراکه بخش قابل توجهی از درآمد این رسانه ها از درج آگهی های ثبتی و حقوقی تأمین می شد. با این تغییر، رسانه های سنتی ممکن است با چالش های جدی در تأمین هزینه های خود مواجه شوند.

مدیران رسانه های کشور هم با انتشار متنی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده اند و از قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و وزارت ارشاد استمداد کمک داشته اند.در همین حال مدیران رسانه های مکتوب کشور در اعتراض به قطع آگهی های ثبتی بیانیه ای صادر کردند که به قرار ذیل است:

خبر کوتاه اما پر دامنه است: حذف آگهی های ثبتی از سبد رسانه های مکتوب». سازمان اسناد و املاک کشور در شرایطی که اغلب رسانه های مکتوب کشور با تنگناهای فراوان مالی و مشکلات دست و پا گیر روبرو هستند، به دنبال اتخاذ رویه جدیدی است تا با قطع آگهی های ثبتی بر مضیقه های اقتصادی روزنامه های کثیرالانتشار بیافزاید!

در نامه ای که به امضاء مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه رسیده، با اشاره به سیاست های برنامه هفتم مبنی بر هوشمندسازی و استفاده ازفناوری های نوین در خدمات اداری خواستار حذف روزنامه ها از درج آگهی در این حوزه شده است. نکته جالب این نامه اینکه سازمان ثبت اسناد با دستاویز قرار دادن سیاست های ابلاغی ریاست قوه قضاییه درباره سند تحول قضایی و توسعه حداکثری سامانه ها و ارائه الکترونیکی خدمات ثبتی و انتشار عمومی آن، محرومیت مطبوعات از آگهی ها را رقم زده، در حالیکه مسئولان قوه قضایییه بارها بر ارتباط با رسانه ها و تعامل با آن ها تاکید داشته اند. تذکر این نکته ضروری است که مسئولان روزنامه ها به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش روز افزون روزنه های درآمدی با مصائیب زیادی مواجه شده اند و تعدیل یرو در کنار کاهش منابع مالی، آن ها را به سوی تعطیلی یا کاستن از صفحات روزنامه وا داشته است.

با این وجود جای تعجب دارد که در نامه مذکور که به امضای مدیر کل دفتر حقوقیو امور مجلس سازمانه رسیده است به بندها و تبصره های فراونی اشاره شده است، اما آنچه در این نامه مغفول مانده و مورد بی مهری قرار گرفته است، «توجه به فعایت و ادامه حیات اقتصادی روزنامه های مکتوب و حساسیت این حوزه است».

برخی ازمدیران روزنامه ها بر این عقیده اند که توجه و حمایت قوه قضاییه در دوران ریاست حجت الاسلام محسنی اژه ای از مطبوعات کشور و تغییرات گسترده و بهینه شدن رویه تعامل اینقوه با رسانه ها این ضرورت را ایجادم ی کند تا در اینباره تجدید نظرهای اساسی صورت بگیرد و ایشان صدای روزنامه ها را بشنوند.

از این رو مدیران روزنامه ها و اصحاب رسانه از ریاست محترم قوه قضاییه، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مسئولین محترم مرتبط با موضوع فوق درخواست دارند تا از روند خروج آگهی های ثبتی از سبد مطبوعات مکتوب که معیشت اصحاب رسانه را نشانه گرفته است، جلوگیری کنند.

بدون تردید روزنامه های کشور که به رغم مشکلات اقتصادی با پایمردی و همسوی با نظام جمهوری اسلامی و در جهت مقابله با زورگویان و زیاده خواهان، در سنگر رسانه با سیاست های کلی کشور همراهی کرده اند انتظار دارند نگاه مشفقانه و حمایت های موثر مسئولان را در این باره شاهد باشند. مطبوعات کشور با تحمل مشقات فراوان خصوصا در حوزه تامین نیازهای مالی و رسالت خود روزگار را به سختی دنبال می کنند، در این دوره سخت کاهش سبد درآمدی این رسانه ها نه جای سخن باقی می گذارد و نه جای تفسیر، چراکه برداشتن همین مقدار منابع اقتصادی از سفره آن ها ممکن است به قیمت کوچک تر شدن تحریریه ها و کاهش نیروی انسانی در بخش رسانه تمام شود، موضوعی که در جنگ نرم و رسانه ای دشمن نه به صلاح کشور است، نه با سیاست های مسئولان هماهنگی دارد.

در پایان با استمداد از مسئولان برای تجدید نظر در این اقدام، تاکید بر این نکنه ضروری است که اجرای چنین سیاست هایی، ضربه کاری به تن نحیف اقتصاد رسانه های مکتوب کشور خواهد بود.

 

رئیس هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه ها: بخشنامه سازمان ثبت اسناد غیر قانونی است

رئیس هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه های ایران گفت: بر اساس قانون آگهی های دولتی اعم از ثبتی ، مزایده و مناقصه باید در روزنامه های کثیر الانتشار انتشار یابد لذا بر این اساس بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بابت عدم چاپ آگهی ثبتی در روزنامه ها غیر قانونی است.

ساسان شیخی اظهار داشت: یکی از درآمدهای روزنامه ها که قانون به صراحت بدان اشاره دارد چاپ و انتشار آگهی های مختلف دولتی اعم از ثبت ، مزایده و مناقصه می باشد و حتی بر این اساس نرخنامه و شیوه نامه ای از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که طبق قانون اساسی مسئولیت توزیع آگهی های دولتی را عهده دار است صادر می گردد.

وی ادامه داد: از طرفی با توجه به هزینه های بالای تامین کاغذ و چاپ و هزینه های جاری و عدم حمایت کافی از سوی دولت نشر آگهی های ثبتی مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از درآمدهای ثابت روزنامه های سراسری و محلی بر اساس قانون می باشد.

رئیس هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه های کشور تاکید کرد: مسئولان کشوری نیز همیشه حمایت از رسانه ها مخصوصا روزنامه ها از شعارهای اساسی آنها بوده تا بتوانند کمک کنند تا شرایط انتشار رسانه های مکتوب همچنان برقرار باشد و راههای کمک به این موضوع را افزایش دهند.

وی گفت: متاسفانه سازمان ثبت اسناد و املا ک کشور طی بخشنامه ای که درآن به سیاست های کلی برنامه هفتم ، فصل ۲۳ و ۲۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی و سند تحول قضایی اشاره کرده اعلام نموده که از ابتدای آبان ۱۴۰۳ آگهی های دولتی مربوط به آن سازمان دیگر برای روزنامه های ارسال نگردد و در سایت آگهی سازمان که بدین منظور در نظر گرفته درج شود و مبلغ ناشی از آن به حساب آن سازمان نیز واریز گردد که کاملا غیر قانونی است لذا اجرای برنامه های فوق به معنای نادیده گرفتن تاکید قانون مبنی بر چاپ مواد مربوط به موضوعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در روزنامه های کثیر الانتشار محلی و سراسری نمی باشد و لذا اگر قرار است از چاپ آگهی فوق در روزنامه های جلوگیری شود نیاز به تصویب مجدد قانون در مجلس شورای اسلامی دارد.

شیخی تاکید کرد: از طرفی بر اساس قانون اساسی وظیفه تشخیص اصالت آگهی و توزیع آگهی های انتشاری بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدون تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی نمی تواند در موضوع انتشار آگهی و تصمیم در این مورد دخالتی داشته باشد.

وی گفت: این بخشنامه نگرانی های فراوانی را در بین مدیران روزنامه های محلی و سراسری به وجود آورده ، هرچند مکاتباتی در این زمینه صورت گرفته اما انتظار داریم همه پایبند به قانون باشند  و لذا هیچ برنامه و بخشنامه های نمی تواند مانع اجرای قانون مصوب شود و تنها مصوبه مجدد مجلس شورای اسلامی می تواند در این زمینه لازم الاجرا باشد و انتظار داریم هر چه سریعتر این بخشنامه لغو گردد.

شیخی گفت: متاسفانه مشاهده می شود دیواری کوتاه تر از رسانه ها در کشور پیدا نمی شود و تمام تلاش هااین است تا روزنه درآمدی آنها قطع شود ما در مقابل انتظار داریم در اطلاع رسانی ها و پوشش اخبار و در جنگ رسانه ای امروز آنها موفق و تاثیر گذار باشند.

وی گفت: امیدواریم با مساعدت مسئولین مربوطه در قوه قضاییه ، مجلس شورای اسلامی و دولت هرچه سریعتر شاهد رفع نگرانی ایجاد شده در بین مدیران روزنامه ها باشیم.

رئیس هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه های کشور همچنین طی نامه ای خطاب رئیس قوه قضاییه  و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، خواستار رسیدگی آنها به ممنوعیات انتشار آگهی های ثبتی در مطبوعات شد. در این نامه آمده است: همانطور که مستحضر هستید یکی از درآمدهای روزنامه ها که قانون به صراحت بدان اشاره دارد چاپ و انتشار آگهی های

مختلف دولتی اعم از ثبت ، مزایده و مناقصه می باشد و از طرفی با توجه به هزینه های بالای تامین کاغذ و چاپ و هزینه های

جاری و عدم حمایت کافی از سوی دولت نشر آگهی های ثبتی مربوط به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور یکی از درآمدهای ثابت روزنامه های سراسری و محلی بر اساس قانون می باشد. متاسفانه سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور طی بخشنامه ای که درآن به سیاست های کلی برنامه هفتم ، فصل ۲۳ و ۲۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسالمی و سند تحول قضایی اشاره کرده اعالم نموده که از ابتدای آبان ۱۴۰۳ آگهی های دولتی مربوط به آن سازمان دیگر برای روزنامه های ارسال نگردد و در سایت آگهی سازمان که بدین منظور در نظر گرفته درج شود و مبلغ ناشی از آن به حساب آن سازمان نیز واریز گردد. ضمن تاکید بر اجرای سیاست های کلی برنامه هفتم ، برنامه پنج ساله هفتم و سند تحول قضایی اعالم میدارد موضوع اشاره شده در بخشنامه فوق هیچ ارتباطی با اجرای برنامه های فوق ندارد و این موضوع کامال غیر قانونی بوده است. و لذا اجرای برنامه هفتم و … به معنای نادیده گرفتن تاکید قانون مبنی بر چاپ مواد مربوط به موضوعات سازمان ثبت اسناد و امالک

کشور در روزنامه های کثیر النتشار محلی و سراسری نمی باشد و لذا اگر قرار است از چاپ آگهی فوق در روزنامه های جلوگیری شود نیاز به تصویب مجدد قانون در مجلس شورای اسالمی دارد. از طرفی بر اساس قانون اساسی وظیفه تشخیص اصالت آگهی و توزیع آگهی های انتشاری بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور بدون تصویب قانون در مجلس شورای اسالمی نمی تواند در موضوع انتشار آگهی و تصمیم در این مورد دخالتی داشته باشد.

خواهشمند است در جهت جلوگیری از بخشنامه غیر قانونی و بر خالف مفاد قانون اساسی که خارج از اختیارات سازمان اموال و

املاک کشورمی باشد و به طور مستقیم با معیشت بیش از ۳۰۰ روزنامه و بیش از ۲۰ هزار نیرو در ارتباط است ، دستور بررسی و لغو بخشنامه فوق صادر گردد.