تنگناهای معدنکاری در گیلان؛ کمتر از نیمی از معادن فعالند

گیلان در حوزه معادن شن و ماسه از استان‌های فقیر کشور محسوب می‌شود؛ بخش معدن استان سالها است میان دوگانگی تامین مصالح پروژه‌های عمرانی و محدودیت‌های زیست‌محیطی، منابع طبیعی و پیچیدگی‌های اداری فعالیت کرده است؛ این استان با وجود ۴۵ معدن فعال از بین ۹۶ معدن دارای پروانه بهره‌برداری با عدم توسعه یافتگی در این بخش مواجه است و طبق آمارهای موجود (سال ۱۳۹۱) گیلان حدود ۸۰۰ میلیون تن ذخیره قطعی و کشف شده و بیش از یک میلیارد تن ذخایر احتمالی موادمعدنی دارد.

معادن گیلان در حالی سالانه ۱۰ میلیون از ۱۳ تا ۱۵ میلیون تن مصالح مورد نیاز پروژه‌های عمرانی استان را تامین می‌کنند که بیش از نیمی از معادن استان غیر فعال‌اند و تنوع ذخایر معدنی محدود است؛ در این استان ملاحظات زیست محیطی، منابع طبیعی و معارضان محلی توسعه بخش معدنی را کند کرده است.

طبق نظر مدیرکل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی گیلان، متاسفانه این استان در بخش معدن با توجه به ذخایر برآورده شده نسبتا خوب به معنای دقیق و فنی کلمه توسعه چندانی ندارد؛ در حالی که استان سالانه به میلیون‌ها تن مصالح ساختمانی نیاز دارد؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان نیز گفته بود گیلان‌ استانی معدنی نیست و باوجود تعداد محدود معادن، به اندازه استان‌های معدنی در این حوزه و کشور دغدغه‌مند است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت هم در دی ماه امسال میز خدمتی برای رفع مشکلات واحدهای معدنی استان با هدف تسهیل امور، برای تصمیم گیری فعالان بخش معدن و صنایع معدنی برگزار کرد؛ اما نبود تنوع در ذخایر معدنی، فقر اکتشافات فلزی، تعدد معادن غیرفعال و وابستگی به واردات مصالح از استان‌های همجوار، نشان می‌دهد سیاست‌گزاری در این حوزه باید به تعادلی دست یابد که ضمن تامین منافع توسعه‌ای استان دغدغه‌های محیط‌زیستی و اجتماعی را نیز پاسخ دهد.

گیلان ۴۵ معدن فعال دارد

گیلان ۹۶ معدن دارای پروانه بهره برداری و ۴۵ معدن فعال دارد که نزدیک ۷۰ درصد آن در شهرستان رودبار و مابقی به ترتیب در رودسر، تالش، آستارا، املش، لنگرود و لاهیجان قرار دارد؛ اغلب این معادن در حوزه سنگ لاشه، واریزه کوهی، سنگ آهک، سیلیس و سنگ تراورتن فعال هستند و مواد استخراجی صرف پروژه‌های عمرانی ملی و استانی نظیر راه‌آهن، آزادراه و سایر پروژه‌های راهسازی و سدسازی می‌شوند.

معاون امور صنایع و معادن اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت گیلان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه از ۹۶ معدن دارای پروانه بهره برداری استان حدود ۴۵ معدن فعال است، اظهار کرد: بخش معدن استان به دلیل محدودیت‌های زیست محیطی، منابع طبیعی، معارضان محلی و پیچیدگی‌های فرآیندهای اداری با چالش‌های متعددی مواجه است.

سعید اخلاقی اضافه کرد: به طور میانگین سالانه حدود پنج پروانه اکتشاف یا گواهی کشف (برای معادنی که متقاضی محدوده آن را مشخص کرده است) صادر می‌شود که پس از طی مراحل فنی و قانونی در صورت احراز شرایط تبدیل به پروانه بهره برداری و وارد فاز استخراجی می‌شوند؛ با این حال تعداد محدوده‌هایی که هرسال تبدیل به پروانه بهره‌برداری می‌شود از تعداد انگشتان یک دست بیشتر نیست.

وی تاکید کرد: این آمار نشان می دهد فعالیت معدن‌کاری در گیلان با موانع متعددی چون مشکلات مرتبط با اعتراضات جوامع محلی و معارضان شخصی تا محدودیت‌هایی که برخی از دستگاه‌های اجرایی براساس وظایف قانونی خود اعمال می‌کنند، مواجه است.

اخلاقی: فعالیت معدن کاری در گیلان با موانع متعددی مواجه است، از مشکلات مرتبط با اعتراضات جوامع محلی و معارضان شخصی گرفته تا محدودیت‌هایی که برخی از دستگاه‌های اجرایی براساس وظایف قانونی خود اعمال می‌کنند.

به گفته وی، با این وجود شرایط اقلیمی خاص استان گیلان و پوشش گسترده جنگلی سبب شده امکان فعالیت‌های معدنی در همه مناطق استان وجود نداشته باشد و عمده ظرفیت‌ها در مناطق جنوبی و بصورت محدود در شرق و غرب استان متمرکز است؛ درحالی که منطقه مرکزی کاملا جلگه‌ای مستعد فعالیت معدنی نیست.

معادن گیلان با چالش‌های زیست محیطی و منابع طبیعی، معارضان محلی، و الزامات قانونی مواجه‌اند؛ بطوریکه معاون امور معادن اداره‌کل صمت گیلان با اشاره به غیر فعال بودن بیش از نیمی از معادن استان این امر را نشان دهنده مشکلات ساختاری در بخش معدن استان عنوان کرد.

اخلاقی ادامه داد: از سال گذشته طبق دستور استاندار گیلان، معادن غیرفعال براساس دلایل توقف فعالیت دسته‌بندی و در جلسات شورای معادن (کارشناسی و اصلی) بررسی شده‌اند تا مشکلات آنها برطرف شود؛ در این مسیر از همکاری دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی بهره گرفته‌ایم.

وی مهمترین مشکلات معادن استان را در درجه نخست محدودیت‌های زیست محیطی و منابع طبیعی اعلام کرد و افزود: به دلیل تراکم پوشش جنگلی و وجود مراتع، حقوق عرفی مرتع داران و تراکم فعالیت‌های انسانی و اقتصادی مانند مرغداری‌ها در برخی مناطق جنوبی استان، تعارض‌هایی میان فعالیت‌های معدنی و سایر کاربری‌ها ایجاد می‌شود.

فرشید رمضانی مدیرکل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی گیلان در خصوص وضعیت استان به لحاظ زیست محیطی و واقع شدن در مناطق جنگلی گفت: حفاری در این مناطق با چالش‌هایی مواجه است اما این امر تنها مختص ایران و استان گیلان نیست و بسیاری از کشورهای اروپایی و در کانادا و استرالیا نیز شرایطی مشابه این استان وجود دارد؛ بنابراین حفاری و بهره‌برداری از معادن جنگلی باید با مطالعه انجام شود.

وی اعلام کرد: معدن کاری سبز و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته می‌تواند زمینه استخراج ذخایر معدنی را بدون تخریب سطح جنگل فراهم کند.

به گفته رمضانی، این تکنولوژی ذخایر معدنی را از عمق زمین مناطق جنگلی که سطح آب زیرزمینی در آن بالاست خارج می‌کند؛ اما متاسفانه این تکنولوژی هنوز وارد ایران نشده است.

وی اولویت استان و کشور را حفاظت از جنگل‌ها اعلام کرد و افزود: در صورت اتمام مواد معدنی باوجود حساسیت‌هایی که در خصوص برداشت مصالح ساختمانی شن و ماسه در رودخانه های استان وجود دارد، ورود این تکنولوژی دسترسی به مواد معدنی در مناطقی با محیط زیست حساس را فراهم می‌کند.

معارضان محلی

معاون امور معادن صمت گیلان وجود معارضان محلی را دیگر چالش حوزه معادن استان اعلام کرد و یادآور شد: طبق تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۹ قانون معادن ایجاد مزاحمت برای معادن دارای پروانه بهره‌برداری جرم محسوب شده و در صورت لزوم مراجع انتظامی و قضایی با این موارد برخورد می‌کنند.

(ماده ۱۹ قانون معادن: هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری مواد معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد؛ در این موارد ماموران انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از این‌گونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع قضائی معرفی کنند. وزارت معادن و فلزات مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم، بموقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضائی مربوط تسلیم کند. تبصره ۱ این‌گونه اقدامات از مصادیق جرم مشهود است و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است وظایف قانونی خود را در این موارد انجام دهد. تبصره ۲ هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی، تصرف عدوانی محسوب می‌شود؛ در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی کند.)

اخلاقی تاکید کرد: این امر نافی اعتراضات به حق مردمی نیست؛ چرا که در صورت عدم رعایت الزامات زیست محیطی از سوی بهره‌برداران و یا کاربر فرآوری مواد معدنی امکان بروز خسارت و نارضایتی برای جوامع محلی وجود دارد، چون فعالیت معدنی با تخریب، سروصدا، آلایندگی و گرد غبار همراه است و در قانون مرجع رسیدگی به این موارد سازمان محیط زیست است.

وی اظهار کرد: باید میان مطالبات واقعی جوامع محلی و مواردی که ممکن است با انگیزه شخصی و ناشی از سهم خواهی و ایجاد مشکل برای بهره‌بردار قانونی باشد تفاوت قائل شد و با هوشیاری و ظرافت این دو مقوله را تفکیک کرد، رسانه ها نیز می توانند در این زمینه نقش روشنگرانه داشته باشند.

بیشتر بخوانید:

«تعارضات اجتماعی» عامل غیرفعال شدن ۳۵ معدن شن وماسه گیلان

سهم مناطق معدنی از حقوق دولتی

معاون امور صنایع و معادن اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت گیلان در ادامه با اشاره به موضوع حقوق دولتی معادن و وظایف و تعهداتی که قانون برای بهره‌برداران تعیین کرده، تصریح کرد: طبق قانون ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصول‌شده باید به محل استقرار معدن اختصاص یابد تا صرف پروژه‌های عمرانی، جبرانی و توسعه‌ای همان منطقه شود؛ در سال‌های گذشته به‌دلیل تمرکز منابع در خزانه کشور، تخصیص این سهم به‌طور کامل محقق نمی‌شد؛ اما در ۲ سال اخیر مقرر شده این منابع به خزانه معین استان واریز شود تا از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هزینه شود.

به گفته وی، همچنین طبق برنامه ششم و هفتم پیشرفت، تا سقف یک درصد فروش سالانه معادن برای جبران خسارات وارده به زیرساخت‌های جاده‌ای و تاسیساتی که در اثر فعالیت معدنی دچار آسیب شده‌اند پیش‌بینی شده است؛ این موضوع از سال گذشته به رغم برخی ابهامات قانونی و اعتراضاتی که تشکلات صنفی حوزه معدن به نحوه اخذ یک درصد فروش سالانه در استان مورد پیگیری قرار گرفت که تا پایان امسال وصول و پرداخت می‌شود.

وی تصریح کرد: تاکنون حدود ۳۵ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در استان وصول شده و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال با رشد حدود ۲۰ درصدی افزایش یابد.

مهرداد گوردزوند چگینی نماینده مردم رودبار نیز پیش از این اعلام کرده بود: در سال۱۴۰۳، ۱۰ میلیارد ریال از محل حقوق دولتی معادن به این شهرستان پرداخت شده است.

استفاده از نیروهای بومی برای اشتغال در معادن

معاون امور معادن صمت گیلان میزان اشتغال مستقیم بخش معدن گیلان را حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرد و افزود: بخش عمده نیروهای شاغل در معادن، واحدهای فرآوری و ناوگان حمل‌ونقل مواد معدنی از نیروهای بومی هستند؛ بر اساس ابلاغ‌های انجام‌شده در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت، بهره‌برداران موظف‌اند در جذب نیرو و پیمانکاران اجرایی از ظرفیت‌های بومی هر شهرستان استفاده کنند.

اخلاقی با اشاره به نقش معادن استان در بازسازی پس از زلزله سال ۱۳۶۹، اظهار کرد: پس از وقوع زلزله و خسارات گسترده‌ای که در سطح استان ایجاد شد، بخش عمده مصالح مورد نیاز پروژه‌های بازسازی و فعالیت‌های عمرانی سال‌های بعد از آن، از معادن مناطق جوبن و گنجه‌ تامین شد و طی سه دهه گذشته این معادن نقش مهمی در عمران و آبادانی گیلان ایفا کرده‌اند.

مهرداد گوردزوند چگینی نماینده مردم رودبار نیز در یکی از جلسات شورای معادن استان با اشاره به قرار گرفتن ۷۰ درصد معادن استان در این شهرستان تاکید کرد: این امر به همان میزان به رودبار آسیب وارد کرده است؛ مجوزهای صادر شده در محدوده روستاهای گنجه و جوبن رودبار هم اینک به طور کامل در داخل این روستاها قرار گرفته و برای مردم مشکلات بسیاری ایجاد کرده است؛ ضروری است برای این معادن حد و حدودی تعیین شود.

وی تصریح کرد: معادن این شهرستان فاقد جاده اختصاصی هستند؛ هم اینک اکثر جاده‌هایی که این معادن در آن مناطق واقع شده‌اند رانشی بوده و یا تخریب شده‌اند؛ مخالف اجرای پروژه‌های عمرانی نیستیم و حمایت لازم را هم داریم اما شرایط نباید به گونه‌ای باشد که برای آبادانی نقطه‌ای شهرستان رودبار ویران شود.

نگرانی‌ها و انتقادات از فعالیت‌های معدنی

معاون امور معادن صمت گیلان اضافه کرد: با وجود برخی انتظارات، نگرانی‌ها و انتقادها نسبت به فعالیت‌های معدنی، اگر این منابع در سال‌های گذشته نادیده گرفته می‌شد، استان با معضلات جدی در حوزه تامین مصالح مواجه می‌شد؛ امروز نیز بخشی از مصالح مورد نیاز از استان‌های همجوار از جمله اردبیل، زنجان، قزوین و تا حدودی از مازندران وارد می‌شود که این موضوع علاوه بر تحمیل هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش قیمت تمام‌شده، فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های جاده‌ای استان وارد می‌کند و در برخی موارد نیز نگرانی‌هایی درباره کیفیت مصالح ایجاد می‌شود؛ این امر نشان می‌دهد معادن استان چه نقش مهمی در چرخه عمرانی و اقتصادی گیلان دارند.

اخلاقی یکی دیگر از چالش‌های حوزه معدن را فرآیند صدور مجوزها اعلام کرد و گفت: در صدور مجوزهای معدنی، اخذ استعلام از دستگاه‌های مختلف الزامی است و در معادن دائم، حدود ۱۵ استعلام باید دریافت شود که نشان می‌دهد فرآیند صدور مجوز تا رسیدن به پروانه اکتشاف و سپس بهره‌برداری تا چه اندازه پیچیده و زمان‌بر است.

معاون امور معادن صمت گیلان ادامه داد: در این فرآیند، نظرات دستگاه‌های اجرایی مختلف اخذ می‌شود و حتی ممکن است محدوده درخواستی متقاضی بر اساس این نظرات کاهش یابد؛ قانون معادن برای پاسخ‌گویی دستگاه‌ها در خصوص پروانه‌های دائم، مهلت ۲ ماهه تعیین کرده و در صورت عدم پاسخ در این بازه زمانی، پاسخ مثبت تلقی می‌شود؛ موضوعی که در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکارها نیز بر آن تأکید شده و صدور خودکار مجوز پیش‌بینی شده است.

وی تصریح کرد: تلاش داریم تا حد امکان از صدور خودکار مجوز بر اساس انقضای مهلت استفاده نشود، چراکه معتقدیم نظرات همه دستگاه‌ها و مراجع ذی‌ربط باید در صدور مجوز معدنی لحاظ شود تا از بروز هرگونه آسیب احتمالی به استان جلوگیری کنیم.

برداشت‌های موقت معدنی

اخلاقی در مورد برداشت‌های موقت معدنی نیز گفت: آنچه در جلسات شورای معادن استان مطرح شد و مورد تأکید معاونت عمرانی استانداری و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت موضوع برداشت‌های موقت بود؛ چراکه مصالح حاصل از این برداشت‌ها صرف تامین پروژه‌های عمرانی استان می‌شود و تسریع در تامین این مصالح برای جلوگیری از بازگشت اعتبارات عمرانی، از دغدغه‌های جدی مسئولان استان است.

معاون امور معادن صمت گیلان افزود: در برداشت‌های موقت، تعداد استعلام‌ها نسبت به معادن دائم کمتر است و سه تا چهار استعلام از دستگاه‌های مرتبط با حوزه آب منطقه‌ای، منابع طبیعی و محیط زیست، اخذ می‌شود؛ زیرا اغلب این برداشت‌ها منشاء رودخانه‌ای دارند.

وی تصریح کرد: با توجه به ماهیت کوتاه‌مدت این مجوزها و ضرورت تأمین به‌موقع مصالح پروژه‌های عمرانی، مقرر شده سقف زمان بررسی و صدور مجوز برداشت موقت حداکثر ۱۵ روز باشد تا روند اجرای پروژه‌ها با وقفه مواجه نشود.

اخلاقی از فعال‌سازی کمیته تامین مصالح از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: در این کمیته دستگاه‌های مرتبط حضور دارند، تاکنون حدود یک میلیون مترمکعب مصالح به بیش از ۴۰ پروژه عمرانی استان در حوزه‌های راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و سایر بخش‌ها تزریق شده است.

گیلان سالانه ۱۳ تا ۱۵ میلیون مصالح نیاز دارد

معاون امور معادن اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت گیلان تاکید کرد: طبق آخرین برآوردها، نیاز سالانه گیلان به مصالح و مواد معدنی با توجه به حجم پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وساز بخش خصوصی، بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون تن است که از این میزان هفت میلیون تن از طریق معادن دائم دارای پروانه، حدود سه میلیون تن از طریق برداشت‌های موقت تامین می‌شود و مابقی از استان‌های همجوار وارد می‌شود.

وی اظهار کرد: حدود ۸۰ درصد مواد معدنی استخراجی استان مصالح ساختمانی شامل شن و ماسه، مخلوط کوهی، سنگ لاشه، خاک رس، ماسه بادی و موارد مشابه آن است.

اخلاقی با اشاره به فقر نسبی استان در حوزه مواد معدنی فلزی و برخی مواد غیرمصالح ساختمانی، تاکیدکرد: گیلان در زمینه موادی مانند زغال‌سنگ، سنگ‌آهن، سرب و روی که در صنایع پایین‌دستی می توانند ارزش افزوده بالاتری ایجاد کنند؛ استان ظرفیت قابل توجهی در حوزه معدن ندارد؛ بخشی از فقر استان در این حوزه ناشی از عدم مطالعات اکتشافی گسترده در گذشته است که تاکنون نتوانسته‌ایم ذخایر معدنی استان را به‌طور کامل شناسایی کنیم.

وی ادامه داد: به همین منظور، ورود مجموعه‌های توسعه‌ای ملی از جمله سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در دستور کار قرار گرفته است؛ چراکه فعالیت‌های اکتشافی به‌ویژه در حوزه عناصر فلزی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان، تجهیزات به‌روز و پذیرش ریسک بالاست که این امر برای بخش خصوصی جذابیت کمتری دارد. بسیاری از معادن بزرگ کشور نیز با حمایت و حضور دولت شکل گرفته‌اند.

اخلاقی اضافه کرد: اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان در سال جاری جلسات متعددی را با این مجموعه‌های ملی برگزار کرده است؛ آنها پهنه‌های وسیعی را در سال‌های گذشته در استان ثبت کرده‌اند که بلاتکلیف مانده بود، امسال مورد بررسی مجدد قرار گرفت و بخشی از این پهنه‌های چند هزار کیلومتر مربعی به محدوده‌های امیدبخش تبدیل شد که نتایج اولیه احتمال وجود برخی مواد معدنی فلزی و غیر فلزی را نشان می‌دهد.

معاون امور معادن صمت گیلان تصریح کرد: برای ورود این محدوده‌ها به فاز میدانی، صدور مجوزهای لازم ضروری است؛ اما در این مرحله با محدودیت‌های منابع طبیعی و ملاحظات زیست‌محیطی مواجه هستیم و تاکنون موفق به اخذ برخی مجوزها نشده‌ایم.

رمضانی مدیرکل مدیرکل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی گیلان نیز در گفت‌و گو با ایرنا گفته بود: یک پروژه اکتشاف معدن در شهرستان فومن در حال اجراست پیش از این نیز چند پروژه اکتشافی در استان و در محدوده شهرستان رودبار تعریف شده بود که متاسفانه به علت مخالفت‌های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اجرایی نشد و این پروژه‌ها مسکوت ماند.

وی افزود: در استان گیلان ۲ پهنه اکتشافی توسط سازمان زمین شناسی اجرا و تعدادی نواحی امیدبخش معدنی نیز معرفی شد؛ اما ادامه عملیات اکتشافی در نواحی امیدبخش به دلایل ذکر شده با وجود مکاتبات و رایزنی‌های بسیار انجام نشد و هیچ‌کدام از محدوده‌های درخواست شده موفق به اخذ مجوز اکتشاف نشدند.

وی تصریح کرد: بر اساس وظیفه ذاتی سازمان زمین شناسی، اکتشاف نواحی و محدوده‌های معدنی تا مرحله اخذ گواهی کشف ادامه می‌یابد و برای بهره‌برداری به بخش خصوصی واگذار می‌شوند؛ متاسفانه تاکنون در گیلان این طرح‌ها و یا پهنه‌های اکتشافی به نتیجه نرسیده است.

معادن غیرمصالح ساختمانی گیلان

گیلان معادنی غیر از معادن شن و ماسه نیز دارد که فعالیت گسترده‌ای ندارند؛ تیمور پورحیدری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان در گفت‌و گو با ایرنا با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای فعال کردن معدن البرز غربی(معدن سنگرود) در لوشان که به دلیل واگذاری غیر کارشناسانه تعطیل و اعلام شده بود، تصریح کرد: ذخایر این معدن روبه اتمام است در تلاشیم که با مطالعات کارشناسان شرکت تامین و تولید وزارتخانه صمت که رگه‌هایی از زغال سنگ را در این معدن شناسایی کرده اند (در صورت کافی بودن این رگه‌ها) از طریق ایمدرو(سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی) فعال کنیم.

وی در مورد ظرفیت معدن مس تالش نیز گفت: برای بهره‌برداری از این معدن باید از توان‌مطالعاتی و ابزاری شرکت‌های توسعه‌ای وزارت صمت استفاده کرد؛ این معدن به لحاظ منابع غنی موجود نباید در قالب مزایده واگذار شود بلکه به برنامه‌ریزی دقیق برای استفاده از منابع نیاز دارد؛ ضمن آنکه باید چالش معارضان محلی و معارضان دولتی این معدن برطرف شود.

وی در مورد سایر ذخایر معدنی استان نیز گفت: گیلان دارای چند معدن محدود سرب و روی است که عملکرد استخراجی قابل توجهی ندارند؛ همچنین یک معدن میکا در شرق استان وجود دارد که از معادن کم‌نظیر کشور به شمار می‌رود و ذخایر آن از نظر کیفی حائز اهمیت است؛ پودر میکا کاربرد گسترده‌ای در صنایع مختلف از جمله صنایع آرایشی و بهداشتی و برخی صنایع تخصصی دارد.

اخلاقی ادامه داد: همچنین معادن آهک و مارن در این استان فعالیت دارند که مواد اولیه ۲ کارخانه سیمان گیلان را تامین می‌کنند و بیش از ۹۰ درصد نیاز استان به سیمان از طریق این کارخانه‌ها برطرف می‌شود و اختلال در تامین مواد اولیه این واحدها، بخش عمرانی استان با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

وی افزود: حدود سه معدن سنگ تزئینی از جمله تراورتن و ۲ معدن سیلیس نیز در استان وجود دارد که جزو معادن غیرمصالح ساختمانی محسوب می‌شوند؛ متاسفانه تعداد این معادن محدود است و هنوز نتوانسته‌ایم به سطحی از تنوع و ارزش افزوده در بخش معدن دست یابیم که متناسب با ظرفیت‌های بالقوه استان باشد.

بخش معدن استان گیلان امروز با محدودیت های طبیعی و زیست محیطی، تعدد معادن غیرفعال، پیچیدگی‌های صدور فرآیند مجوزها، هزینه‌های بالای اکتشاف و موانع و مشکلات بسیاری مواجه است؛ بنابراین می‌توان با مدیریت هوشمندانه، تکمیل مطالعات اکتشافی، تسهیل هدفمند فرآیندهای قانونی، رعایت دقیق الزامات زیست محیطی، استفاده از معدن‌کاری سبز و تقویت سهم مناطق معدنی از منافع این فعالیت‌ها آینده روشن‌تری برای معدن‌کاری در گیلان متصور شد.