آقای روحانی! آن ۱۸میلیارد دلار کجاست؟

حسن روحانی که این روزها سودای حضور در مجلس خبرگان رهبری را در سر می‌پروراند، پس از مدت‌ها سکوت، دوباره فعالیت‌های رسانه‌ای خود را از سر گرفته است و این‌بار پرونده تخلف اقتصادی «چای دبش» را دستاویز حمله به دولت سیزدهم و سفیدسازی خود قرار داده است!

منشا این ابرتخلف اقتصادی بزرگ به سال ۹۸ و ماجرای «دلار جهانگیری» بازمی‌گردد. تخصیص ارز به این شرکت طی سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ هم ادامه پیدا می‌کند. همچنین از شهریور ماه ۱۴۰۰ که دولت عوض می‌شود حدود یک سال در زمان وزارت ساداتی‌نژاد این وضعیت ادامه داشته است تا اینکه طبق گزارشی که به دولت می‌رسد، جلوی این فرایند گرفته شده و وزیر جهاد کشاورزی برکنار می‌شود‌. در ادامه وزارت اطلاعات به این پرونده ورود کرده و با تکمیل آن، پرونده را به قوه‌قضائیه جهت برخورد و محاکمه متهمان می‌فرستد.

سیاست اقتصادی «ارز ۴۲۰۰» که به ارز جهانگیری معروف شد و برخی رسانه‌هادر ستایش آن سرمقاله‌ها و یادداشت‌ها می‌نوشتند، بستری را به‌وجود آورد تا بسیاری از شرکت‌ها و موسسات با سواستفاده از آن پول‌های کلان به جیب بزنند.

در نتیجه این سیاست اقتصادی، که به جرئت می‌توان آن را ویرانگرترین و خانمان‌سوزترین سیاست اقتصادی دولت روحانی دانست، ۱۲۵۰ پرونده تخلف اقتصادی به ارزش ۱۰ میلیارد دلار شکل گرفت.

آش این سیاست ویرانگر آنقدر شور شده بود که نوبخت، سخنگوی دولت روحانی،‌ در فروردین ماه ۹۸ گفته بود: باید قبول کنیم که شیوه کنونی پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی درست نیست و این منافع به دست مردم نمی‌رسد!

بنظر می‌رسد حسن روحانی به‌جای فرافکنی و فرار رو به جلو باید پاسخ بدهد که ۱۸ میلیارد دلار «ارز جهانگیری» که به گفته‌ی نوبخت معلوم نیست به دست چه کسی رسید، کجاست؟ از طرفی دیگر چرا وزارت اطلاعات و باقی نهادها و ارگان‌های دولت قبل هیچ گزارشی پیرامون تخلفات اقتصادی شرکت چای دبش ارائه نداده‌اند؟